تناولت الدراسة موضوع الحلول القانونية لأزمة ارتفاع نسب إشغال السجون في الأردن (2020-2025)، وتتمثل مشكلة الدراسة في تزايد نسب إشغال السجون في الأردن في آخر خمس سنوات منذ عام (2020) حتى وصلت إلى (180%) في مطلع العام الحالي، مما يترتب عليه آثار سلبية على النزيل على المستوى الاجتماعي والشخصي، وقد انتهجت الدراسة المنهجين؛ التحليلي، والوصفي، لتحقيق عدة أهداف منها التعرف على الحلول القانونية لأزمة ارتفاع نسب إشغال السجون في الأردن، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج أبرزها أن الحلول القانونية هي ممارسات دولية لجأت إليها الدول لحل الأزمة، وعدة توصيات أهمها إدخال نظرية الحدود في الفقه الإسلامي إلى التشريعات العقابية.