سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام
تحترم مجلة أبحاث المعرفة الإنسانية الجديدة (Global-Journal) خصوصية الباحثين والقراء ومستخدمي خدماتها الإلكترونية، وتلتزم بالتعامل المسؤول مع المعلومات الشخصية والبيانات العلمية والوثائق المرتبطة بالنشر، وفق التشريعات المعمول بها والسياسات المعلنة للمجلة.
توضح هذه الوثيقة طبيعة المعلومات التي قد نجمعها، وأغراض استخدامها، وحقوق المستخدمين، وشروط الاستفادة من خدمات المجلة.
أولًا: نطاق السياسة
تنطبق هذه السياسة على استخدام موقع المجلة وخدماته الإلكترونية، بما في ذلك إنشاء الحسابات، وتقديم البحوث، وإدارة طلبات النشر، وإصدار الوثائق، والتحقق منها، والتواصل مع هيئة التحرير.
ثانيًا: المعلومات التي نتعامل معها
قد تتعامل المجلة مع الفئات التالية من المعلومات بحسب الخدمة المستخدمة:
- بيانات الحساب، مثل الاسم والبريد الإلكتروني ومعلومات تسجيل الدخول.
- البيانات الأكاديمية والمهنية التي يقدمها الباحث، مثل الانتماء المؤسسي والتخصص العلمي.
- ملفات البحوث ومرفقاتها وبيانات المؤلفين والمراسلات التحريرية.
- بيانات معاملات النشر، مثل رقم العملية وحالة تأكيد السداد.
- البيانات الفنية اللازمة لتشغيل الموقع وحمايته، مثل عنوان بروتوكول الإنترنت ومعلومات المتصفح وسجلات الأخطاء، بحسب إعدادات النظام.
- المعلومات التي يرسلها المستخدم طوعًا عند التواصل مع المجلة.
ثالثًا: أغراض استخدام المعلومات
تُستخدم المعلومات بالقدر اللازم للأغراض المشروعة المرتبطة بخدمات المجلة، ومنها:
- إنشاء حسابات المستخدمين وإدارتها وتأمين الوصول إليها.
- استقبال البحوث وتنظيم الإجراءات العلمية والتحريرية.
- التواصل مع الباحثين بشأن طلبات النشر والتعديلات والقرارات المتعلقة بها.
- إعداد ملفات النشر والوثائق العلمية وإصدار رموز التحقق.
- متابعة المدفوعات والتحقق من العمليات المالية المرتبطة بالخدمات.
- تحسين أداء المنصة ومعالجة الأعطال ومكافحة الاستخدام غير المشروع.
- الوفاء بالمتطلبات القانونية والتنظيمية الواجبة التطبيق.
رابعًا: خصوصية البحوث والمراسلات التحريرية
تُعامل المخطوطات المقدمة للنشر والمراسلات المتعلقة بها باعتبارها مواد علمية مخصصة لإجراءات التقييم والتحرير، ولا تُنشر قبل استكمال الإجراءات المعتمدة وصدور قرار النشر من الجهة المختصة.
يجوز إتاحة المعلومات اللازمة للمحررين والمحكّمين والأشخاص المخولين بمعالجة طلب النشر، في حدود مسؤولياتهم المهنية، مع مراعاة مقتضيات السرية والأمانة العلمية.
خامسًا: التحكيم العلمي والأدوات الذكية
المجلة علمية أكاديمية محكّمة، وتخضع البحوث للتحكيم العلمي وفق الإجراءات المعتمدة. وتظل القرارات الأكاديمية والتحريرية من مسؤولية المختصين.
وقد تستخدم المنصة أدوات تقنية أو ذكية للمساعدة في تنظيم الملفات، وتحويل مستندات Word إلى PDF، وترقيم الصفحات، وإعداد الوثائق وإجراءات التحقق. ولا يعني استخدام هذه الأدوات تفويضها باتخاذ القرارات العلمية أو الاستغناء عن مسؤولية الباحث والمحرر والمحكّم.
سادسًا: المدفوعات الإلكترونية
تُنفذ المدفوعات المرتبطة بخدمات النشر من خلال PayPal وفق الخيارات المتاحة على الموقع. وتخضع معالجة معلومات الدفع لدى مزود الخدمة لسياساته وشروطه.
تحتفظ المجلة ببيانات المعاملات اللازمة للتحقق من السداد وإدارة طلبات النشر وتسوية الاستفسارات المالية، وفق المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
يمكن للمستخدم التواصل مع المجلة بشأن أي استفسار يتعلق برسوم النشر أو حالة السداد، دون الإخلال بحقه في استخدام وسائل الاعتراض أو معالجة النزاعات التي يوفرها مزود الدفع أو القانون.
سابعًا: مشاركة المعلومات مع أطراف أخرى
لا تتعامل المجلة مع البيانات الشخصية بوصفها سلعة للبيع. وقد تتطلب بعض خدماتها إتاحة بيانات محددة لأطراف تقدم خدمات تقنية أو مالية أو تشغيلية، وذلك بالقدر اللازم لأداء الخدمة ووفق الضوابط المطبقة.
وقد يُفصح عن معلومات محددة عندما يقتضي ذلك التزام قانوني واجب النفاذ أو أمر صادر عن جهة مختصة، في الحدود التي يجيزها القانون.
ثامنًا: البيانات المنشورة وإمكانية التحقق
عند اعتماد البحث ونشره، تصبح البيانات الببليوغرافية المخصصة للنشر، مثل عنوان البحث وأسماء مؤلفيه وانتماءاتهم العلمية وبيانات المجلد والصفحات، متاحة للقراء بحسب تصميم المنصة وسياسة المجلة.
كما يمكن إظهار البيانات اللازمة للتحقق من صحة وثائق النشر عند استخدام رمز التحقق أو رمز QR، وفق الوظائف المتاحة في نظام التحقق.
تاسعًا: حقوق المستخدمين وطلباتهم
يمكن للمستخدم التواصل مع المجلة لطلب الاطلاع على بياناته الشخصية أو تصحيحها أو تحديثها أو طلب حذف ما يجوز حذفه قانونًا، وذلك ضمن حدود الصلاحيات والإجراءات والالتزامات المعمول بها.
قد تستلزم سلامة السجل العلمي أو الالتزامات القانونية الاحتفاظ ببعض بيانات النشر أو المعاملات أو الوثائق، حتى بعد إغلاق الحساب، عندما يكون الاحتفاظ بها لازمًا ومشروعًا.
تُدرس الطلبات وفق طبيعتها والتحقق من هوية مقدمها والمتطلبات القانونية الواجبة التطبيق.
عاشرًا: أمن المعلومات
تسعى المجلة إلى تطبيق تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لحماية بيانات المستخدمين وسلامة الخدمات، والحد من الوصول غير المصرح به أو إساءة الاستخدام أو الفقد غير المشروع للمعلومات.
ومع ذلك، لا يمكن ضمان الأمان المطلق لأي نظام إلكتروني. ويُرجى من المستخدم المحافظة على سرية بيانات تسجيل الدخول وإبلاغ المجلة عن أي نشاط غير معتاد يتعلق بحسابه.
حادي عشر: ملفات تعريف الارتباط والبيانات الفنية
قد يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط (Cookies) أو تقنيات مماثلة لازمة لإدارة الجلسات وتسجيل الدخول وتشغيل الخدمات وحمايتها. ويعتمد نطاق استخدامها الفعلي على إعدادات المنصة والخدمات المفعلة فيها.
يمكن للمستخدم إدارة ملفات تعريف الارتباط من إعدادات متصفحه، مع العلم أن تعطيل بعضها قد يؤثر في وظائف تسجيل الدخول أو الخدمات الإلكترونية.
ثاني عشر: شروط تقديم البحوث
- يلتزم الباحث بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة عن هويته العلمية وعمله البحثي.
- يتحمل الباحث مسؤولية أصالة المحتوى ودقة البيانات والمراجع والالتزام بحقوق الآخرين.
- يلتزم الباحث بقوالب المجلة ومتطلبات التقديم والنشر المعلنة.
- يخضع البحث للإجراءات التحريرية والتحكيمية المعتمدة، ولا يُعد تقديمه ضمانًا لقبوله أو نشره.
- يلتزم المستخدم بعدم محاولة تعطيل المنصة أو اختراق الحسابات أو إساءة استخدام الخدمات.
ثالث عشر: حقوق المؤلفين والمواد المنشورة
تُحترم حقوق الباحثين في أبحاثهم وفق اتفاقيات النشر والتراخيص المطبقة. ويعني إتاحة البحث للقراءة والتنزيل مجانًا السماح بالوصول إليه، ولا يعني بالضرورة التنازل عن جميع الحقوق الفكرية المرتبطة به.
تبقى حقوق تصميم الموقع وهويته ومواده المؤسسية محفوظة لأصحابها، مع مراعاة حقوق المكونات والبرمجيات والمواد المستخدمة بموجب تراخيصها.
رابع عشر: التصحيح والسحب والمسؤولية العلمية
تحتفظ هيئة التحرير بصلاحية النظر في التصحيحات أو سحب البحوث عند ثبوت أخطاء جوهرية أو مخالفات علمية أو أخلاقية وفق الإجراءات المعتمدة، مع مراعاة التوثيق والشفافية.
يتحمل الباحث مسؤوليته عن المحتوى الذي يقدمه وفق القانون، دون أن ينفي ذلك أي مسؤوليات قانونية مستقلة قد تقع على المجلة أو الجهات المشغلة لخدماتها.
خامس عشر: الشكاوى وتسوية النزاعات
تستقبل المجلة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بخدماتها عبر وسائل الاتصال الرسمية، وتسعى إلى معالجتها بصورة مهنية وعادلة.
تخضع النزاعات التي لا تُحل بالوسائل المتاحة للقوانين والجهات القضائية المختصة، مع مراعاة أي قواعد قانونية آمرة تحدد الاختصاص أو حقوق المستخدمين.
سادس عشر: تحديث السياسة
يجوز للمجلة تحديث سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام عند تطوير خدماتها أو تغير المتطلبات القانونية أو التشغيلية. وتُنشر النسخة المحدّثة على الموقع، مع بيان تاريخ سريانها عند اعتمادها.
سابع عشر: التواصل
للاستفسارات المتعلقة بالخصوصية أو البيانات الشخصية أو شروط الاستخدام، يمكن التواصل مع المجلة عبر البريد الإلكتروني: